بهروزرسانی 17 تیر 1399: پس از توییت وزیرا رتباطات در این رابطه ساعاتی پیش حساب کاربری وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در توییتی دیگر ضمن اشاره به تغییر نکردن روال واردات گوشی های بالاتر از 300 یورو به نوعی از لغو این مصوبه سخن گفت.
مطلب اصلی
صبح دیروز بود که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از زیر مجموعههای اتاق بازرگانی ایران، از تصمیم کارگروه تخصیص ارز برای منع واردات گوشیهای بالاتر از 300 یورو در هر دو رویه تجاری و مسافری خبر داد که با ملتهب کردن فضای خبری و رسانهای بازار موبایل در 24 ساعت گذشته به رشد قیمتی باورنکردنی در بازار موبایل منجر شد که نمونههای آن را بهطور مشخص در گوشیهای آیفون و پرچمداران اندرویدی بازار میتوان مشاهده کرد. مطابق این مصوبه به دلیل کاهش نزدیک به 40 درصد منابع ارزی برای واردات گوشیهای موبایل در سال جاری و کاهش آن از 2 میلیارد و 400 یوروی سال گذشته به 1 میلیارد و 500 یورو در سال جاری، کارگروه تخصیص ارز تصمیم به ایجاد ممنوعیت برای واردات گوشیهای گرانتر از 300 یورو نموده که با وجود آنکه به گفته این مجموعه تنها 10 تا 15 درصد نیاز کشور را تشکیل میدهند اما نزدیک به 45 درصد از حجم نقدینگی به آنها تعلق دارد.
با این تصمیم بهجای تأثیر 40 درصدی در کاهش واردات موبایل در پاسخ به کاهش 40 درصدی ارز، این کارگروه با حذف گوشیهای گرانقیمت تصمیم به تأمین نیازهای بازار از بین نمونههای ارزانقیمت گرفت. در پی این تصمیم و تبعات رسانهای منتسب به آن امروز محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در توییتی از وارد بودن سه ایران جدی به این تصمیم خبر داد و ضمن اشاره به مطرح کردن این موضوع با رییس کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت سمت جهت ایران دلائل خود، از بازنگری در این تصمیم در آینده خبر داد. جهرمی البته به ایرادات وارد شده به این طرح سخنی به میان نیاورد اما برخی از کاربران در این میان به نگرانیهای متعددی در این زمینه اشاره کردهاند که از آن جمله جدا از بحث افزایش بیرویه قیمت گوشیهای وارد شده پیش از اجرای این طراح میتوان از ورود کالای قاچاق بهصورت گسترده به بازار و کاهش تمایل کاربران به رجیستر نمودن گوشیهای جدید در آینده یاد نمود.
انجمن واردکنندگان موبایل، اتاق بازرگانی و کارگروه تخصیص ارز هنوز پاسخ جدیدی را در زمینه توییت ویزر مبنی بر بازنگری در ممنوعیت واردات گوشیهای گرانتر از 300 یورو اعلام نکردهاند.